كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

أن فقدان شرط معتد به للنصب- عند قائله- يوجب الجر باللام ونحوها مما يفيد التعليل، فيدل ذلك على أن المفعول له في حال النصب مفارق لأصله، فإذا ما شعر بالوحشة بفقده شرطا من شروط النصب، حن للإلف، ولسابق العهد.
أن النصب في المفعول له- مع توافر شروطه- غير متعين، فلا يقوى على الممانعة متى طلب المعير عاريته فـ (العارية مؤداة والمنحة مردودة) (1).
أقوال أخرى في وجه النصب في المفعول له:
هذا الذي تقرر من أن المفعول له منصوب على نزع الخافض هو قول أكثر النحويين وبقى لهم قولان آخران (2)، سأذكرهما ثم أعرض مقولات متنوعة للقول المختار.
القول الثاني:
- - - - - - - - - -
(1) أصل هذا القول حديث رواه ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك مرفوعا، باب العارية: 2 /353 برقم: 2399 وينظر: السلسة الصحيحة برقم: 631، وصحيح الجامع برقم: 4115.
(2) ينظر تفصيل الأقوال في المفعول له في: التوطئة: 345، والمباحث الخفية: 1 /582، وارتشاف الضرب: 2 /221، والمساعد: 1 /484، وشرح التصريح: 1 /337، وهمع الهوامع: 2 /99، وحاشية ياسين على الألفية: 1 /261، وحاشية الصبان: 2 /122، وحاشية الخضري: 1 /440، ومعاني النحو: 2 /650- 652.